الإنهيار الكبير أو الثمن الأكبر.. والدور المرتقب لفرنسا؟!

لا شك في أن ما يعيشه لبنان في هذه الظروف الدقيقة، دوليًا وإقليميًا، يقود إلى تكاثر التحليلات والإستنتاجات، وفق ما تمليه مصلحة هذا الطرف أو ذاك الفريق، من دون الأخذ في الإعتبار المصالح اللبنانية المتأثرة سلبًا بكل هذا المناخ الذي يطفو ضبابه على سطح الأزمات الكبرى والأزمات الصغرى المتفرعة منها، ولبنان من بين الدول المتأثرة بمجمل هذا المناخ السائد.

وفي هذا السياق تؤكد مصادر دبلوماسية عربية مؤثرّة على الساحة اللبنانية أن الإنهيار في لبنان حتمي، بل أكثر من ذلك إلى حدّ القول بأنه مطلوب، وذلك بهدف إعادة صياغة لبنان جديد يكون مواليًا للولايات المتحدة الأميركية وللخليج العربي، على عكس ما هو عليه راهنًا في ظل حكومة حسّان دياب، الذي بلغ مستوى الرفض له حدودًا عالية، وذلك لما يبديه من تعاون صريح مع سوريا من جهة، ومحاولة تقرّبه مع الدول التي تخاصم الخليج العربي، ومن بينها قطر.

وفي رأي هذه المصادر أن المجتمع الدولي سيستمر في ممارسة ضغوطاته على الإقتصاد اللبناني، ومن خلاله على الطبقة السياسية الحاكمة برمتها لدفعها في إتجاه إجراء إنتخابات نيابية مبكرة، ومن أجل العمل على تقصير ولاية رئيس الجمهورية.

من هنا جاءت مبادرة البنك الدولي الهادفة إلى تقديم قرض للبنان بفائدة مخفّضة بما يقدر بـ 500 مليون دولار أميركي، بهدف دعم العائلات الأكثر فقرًا في لبنان من خلال تأمين المواد الإستهلاكية الأساسية، من غذاء ودواء بالحدّ الأدنى.

وهذا الترويج يلتقي مع كتبته حنين غدار في في معهد واشنطن، وهي المعروفة بقربها من دايفيد شنكر، والتي تقول "إن استراتيجية "حزب الله" الجديدة قد تساعده على الصمود، لكن ليس لفترة طويلة. فعندما أعلن الحزب اعتراضه على تطبيق برنامج "صندوق النقد الدولي" في لبنان، فإنه لم يقدّم أي بديل لإنقاذ الدولة من الإفلاس المحتّم. ولا يمكن لمخطط "حزب الله" الاستمرار من دون هيكل دولة على الأقل. ويدرك مسؤولو الحزب هذه المهلة الزمنية، وعلى غرار رعاتهم في إيران، يبدو أنهم يأملون في أن تسفر الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني عن مجئ إدارة جديدة تكون على استعداد لتخفيف سياسة الضغط الأقصى.

وأضافت: "ومن أجل التصدي لمخطط "حزب الله" ومساعدة الشعب اللبناني على النجاة من هذه الأزمة، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها توسيع نطاق العقوبات ضد الأفراد الفاسدين. فالحزب يعتمد على حلفاء له من مختلف الطوائف وعلى نظام الفساد المستشري في جميع أنحاء البلاد الذي يحمي مصالحه في الموانئ البحرية والمطارات وطرق التهريب غير القانونية. لذا يشكل "قانون ماغنيتسكي العالمي" أداةً مناسبة للتعامل مع هذه المسألة والاستجابة لمتطلبات المتظاهرين.

"بالإضافة إلى ذلك، وفي حين أن إنقاذ الحكومة الراهنة من خلال تزويدها بالمساعدات المالية اللازمة لإخراجها من أزمتها لن يؤدي إلّا إلى تفاقم المشكلة، إلّا أن تقديم المساعدات الإنسانية قد يساعد في مواجهة المحاولات التي يبذلها "حزب الله" للترويج للأدوية الإيرانية وغيرها من السلع الأساسية. يجب أن يتم هذا الجهد من خلال المنظمات الدولية العاملة بالفعل في لبنان، وليس عن طريق المنظمات الحكومية أو البلديات المحلية التي يمكن أن تفيد "حزب الله" والنظام الفاسد.

وترى غدار "أنه يجب على واشنطن مواصلة الضغط على القوات المسلحة اللبنانية لحماية المتظاهرين ومعاقبة جميع الوحدات والضباط الذين يرتكبون انتهاكات ضدهم. فاستراتيجية "حزب الله" لن تجدي نفعاً إلا إذا بقي النظام الحالي والنخبة السياسية على حالها - أي أن البرلمان الذي يسيطر عليه "حزب الله" هو الذي يمكنه فقط أن يضمن تعيين المرشحين المفضلين للحزب لمناصب رئيس البرلمان، ورئيس الجمهورية والمناصب الأمنية، والحفاظ على مصادر تمويله البديلة. وما زال المحتجون يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة وسَنْ قانون انتخابي تمثيلي حقاً يمكن أن يغيّر تشكيل الهيئة التشريعية بشكل كبير. يجب على واشنطن وحلفائها أن يستغلوا هذا الزخم بينما لا يزال متّقداً، ويعرقلوا مخطط صمود "حزب الله".

وتأسيسًا على ما تقدّم فإن الدولة الأكثر تردّدًا في تبني هكذا إقتراحات هي فرنسا التي تعتبر أن ليس لديها موطىء قدم في المنطقة سوى لبنان، وأن إنهياره سيؤدي إلى خروجها من المنطقة، مع العلم أنها الدولة الوحيدة في العالم التي لها صلة وصل وتخاطب الجميع من على مسافة واحدة، سواء في لبنان أو المنطقة، وهي تحرص على أن تبقى علاقاتها جيدة مع الجميع، وبالأخص في لبنان، التي تحاول مساعدته بشتى الطرق.

وفي مقابل عدم إنهيار لبنان، على حدّ قول المصادر الدبلوماسية العربية، فإن ثمة ثمنًا كبيرًا تحتّمه الظروف على لبنان، مع الإشارة إلى أن ثمة جوًا يقول بأن الحلحلة، في ما لوحصلت، لن تكون قبل نهاية الشهر الجاري.